و امّا اين استصحاب محلّ دعواى شديدى بين فقها مخصوصاً معاصرين است . دو اشكال عمده به اين استصحاب وارد است : اشكال اوّل : ما استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمىدانيم و تنها در شبهات موضوعيّه جارى است ، مثلًا شبهى از دور مىبينيم نمىدانيم مرد است يا زن يا درخت ، اين شبهه موضوعيّه است ولى يك وقت مىدانيم كه مرأة است ولى در حكمش شك داريم كه آيا نگاه به وجه و كفّين او جايز است يا نه ، پس شبههء حكميه در جائى است كه موضوع خارجى مسلّم است و شك در حكم اللَّه است ما نحن فيه شبههء حكميّه است . بنابراين جاى جريان استصحاب نيست . اشكال دوّم : بسيارى اشكال كرده‌اند كه اينجا موضوع عوض شده است چون قبلًا اين قطعهء مبانه جزء بدن زن يا مردى بوده و حالا جدا شده و كالحجر است بنابراين نمىتوان گفت كه اين همان است پس دليل شرطيت وحدت موضوع كه در استصحاب شرط است در اينجا حاصل نيست . دليل شرطيت وحدت موضوع در استصحاب اين است كه در « لا تنقض اليقين بالشك » بايد يقين و شك به يك جا بخورد ( يعنى يقين به چيزى را با شك در آن چيزى نقض مكن ) به عبارت ديگر وقتى زمان سابق يقين به چيزى داشتى و در زمان لاحق شك در همان چيز بكنى . بعضى گفته‌اند كه موضوع عوض نشده چون عوض شدن موضوع به اين است كه اركان موضوع عوض شود نه حالات ، اگر حالتش عوض شود اشكالى ندارد ، پس در ما نحن فيه اين اتصال و انفصال ركن نيست بلكه از حالات است و تبدّل حالات مضرّ به استصحاب نيست . از اينها جواب داده‌اند كه قوام موضوع به اتّصال و انفصال است چون در صورت اتّصال اجزاء مرأة كامل و نگاه به آن تحريك‌آميز است و در صورت انفصال كالحجر است ، وقتى اتّصال و انفصال ملاك حرمت در نظر گرفته شود مىدانيم كه از مقوّمات است نه از احوال طارية ، پس اتّصال و انفصال در اينجا همه كاره است و لااقل اين است كه در تبدّل موضوع شك داريم ، پس در اينجا هم استصحاب جارى نمىشود چون موضوع احراز نشده است . مرحوم آقاى حكيم « 1 » مىفرمايد : اگر ما موضوع را از لسان دليل بگيريم موضوع عوض شده امّا اگر موضوع را از عرف بگيريم موضوع است . در استصحاب بحث است كه آيا موضوع را از عرف مىگيرند يا از عقل يا از لسان دليل ما اين وحدت را اگر بر معيار لسان دليل بگيريم ، مثلًا « الماء المتغيّر نجسٌ » اگر زال عنه التغيّر ، موضوع عوض شده ، اين لسان دليل است ، امّا يك وقت موضوع را از عرف مىگيريم كه مىگويد اين آب نجس بود ، و زوال تغيّر شده ، اين آب همان آب است ( عرف آبى كه متغير بود ، و از آن زوال تغيّر شده همان آب مىداند ) حال لسان دليل هرچه بگويد عرفاً اين همان آب است . مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : اگر سراغ لسان دليل برويد ، و وحدت بر اساس لسان دليل مراد باشد لسان دليل مىگويد « المرأة » ، « الرّجل » و حال آنكه اين قطعهء مبانه نه « مرأة » است و نه « رجل » ، و جاى استصحاب نيست امّا اگر معيار نظر عرف باشد اين دندان همان دندان و سابقاً نگاه كردنش حرام بود الان هم در نگاه كردن به اين دندان شك داريم ، استصحاب جارى مىكنيم و امّا اگر به دقّت عقلى هم بگيريم اين غير از آن است ولى جاى دقّت عقلى نيست ، پس مبانى مختلف شد و چون محقّقين قائلند به اينكه موضوع را بايد از عرف گرفت پس استصحاب در اينجا جارى و نگاه كردن حرام است . قلنا : موضوع را چه از عرف و چه از لسان دليل بگيريم ، موضوع ديگر عوض شده است و نگاه كردن به زن معيارهاى حرمت را دارد نه نگاه كردن به يك دندان جدا شده و كنار افتاده . زيرا مقوّم موضوع اتّصال به بدن است و عرف مىگويد منشأش عوض شده و اين حالت غير از آن حالت قبلى است . نتيجه : استصحاب دو اشكال پيدا كرد كه يكى مبنائى است ( استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمىشود كه مبناى ما بر اين بود ) اشكال ديگر اينكه اينجا موضوع باقى نيست نه به لسان دليل نه به لسان عرف و نه به دقّت عقلى و لااقل شك در بقاء موضوع داريم پس ، دليل استصحاب ساقط شد . 31 ادامهء مسئلهء 21 . . . . . 12 / 8 / 78 تا اينجا بيان شد كه به جهت عوض شدن موضوع استصحاب حرمت جارى نمىشود . مرحوم آقاى حكيم اين بيان را نقض كرده و مىفرمايد :

--> ( 1 ) ج 14 ، ص 52 .